معدن لاین

تهران، ایران — در سپتامبر ۲۰۲۵، بازگشت تحریم‌های سازمان ملل از طریق مکانیسم “اسنپ‌بک” اقتصاد ایران را بار دیگر در تنگنا قرار داد. این تحریم‌ها، که در پی شکست مذاکرات هسته‌ای و گزارش‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره افزایش غنی‌سازی اورانیوم اعمال شدند، بخش معدن ایران — یکی از ستون‌های اقتصاد غیرنفتی این کشور — را با چالش‌های بی‌سابقه‌ای مواجه کرده است. با وجود ذخایر عظیم مس، سنگ‌آهن، روی و طلا، بخش معدن و صنایع معدنی ایران، که بیش از ۷ درصد تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد، اکنون با کاهش سرمایه‌گذاری خارجی، محدودیت دسترسی به فناوری‌های پیشرفته، و انسداد بازارهای صادراتی روبرو است.0 این مقاله به بررسی اثرات تحریم‌های اسنپ‌بک بر بخش معدن ایران، چالش‌های پیش‌رو، و راهکارهای مقابله با آن‌ها می‌پردازد.

توافق هسته‌ای ۲۰۱۵، یا برنامه جامع اقدام مشترک (برجام)، امیدی برای احیای اقتصاد ایران ایجاد کرد. با رفع تحریم‌های سازمان ملل، بخش معدن ایران شاهد رشد چشمگیری بود: تولید سنگ‌آهن از ۲۵ میلیون تن در سال ۲۰۱۴ به بیش از ۵۰ میلیون تن در سال ۲۰۱۸ رسید، و صادرات فولاد و مس به اروپا و آسیا افزایش یافت. اما خروج ایالات متحده از برجام در سال ۲۰۱۸ و اعمال سیاست “فشار حداکثری” این پیشرفت‌ها را متوقف کرد.

در سپتامبر ۲۰۲۵، با فعال‌سازی مکانیسم اسنپ‌بک توسط قدرت‌های اروپایی — بریتانیا، فرانسه، و آلمان — تحریم‌های سازمان ملل بازگشتند. این تحریم‌ها، که در قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت گنجانده شده‌اند، شامل انجماد دارایی‌ها، ممنوعیت تجارت اسلحه، محدودیت‌های موشکی، و ممنوعیت دسترسی به فناوری‌های دوگانه‌استفاده هستند.

اسنپ‌بک، برخلاف تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا، جهانی است و تأثیرات گسترده‌ای بر بخش معدن ایران دارد. به گفته تحلیلگران شورای روابط خارجی، این تحریم‌ها هزینه‌های تجارت را افزایش می‌دهند، بیمه حمل‌ونقل را گران‌تر می‌کنند، و دسترسی به سیستم مالی جهانی را محدود می‌کنند.6 این امر برای صنعتی که به تجهیزات وارداتی و بازارهای صادراتی وابسته است، چالشی جدی است.

بخش معدن ایران، با بیش از ۵ هزار معدن فعال و اشتغال مستقیم ۱۰۰ هزار نفر، یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصادی کشور است. اما تحریم‌های اسنپ‌بک تولید را تهدید می‌کنند. برای مثال، معدن مس سرچشمه در کرمان، بزرگ‌ترین معدن مس خاورمیانه، سالانه بیش از ۱ میلیون تن کنسانتره مس تولید می‌کند. تحریم‌ها دسترسی به قطعات یدکی از شرکت‌هایی مانند کاترپیلار و کوماتسو را محدود کرده و هزینه‌های نگهداری را دو برابر کرده است. بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی ایران، می‌گوید: “معادن ما تنها با ۴۰ درصد ظرفیت فعالیت می‌کنند، عمدتاً به دلیل محدودیت‌های انرژی و تحریم‌ها.”

صادرات مواد معدنی، که در سال ۲۰۲۴ بیش از ۸ میلیارد دلار ارزش داشت، نیز تحت تأثیر قرار گرفته است. کشورهای اروپایی، که پیش از اسنپ‌بک خریداران اصلی فولاد و مس ایران بودند، اکنون ملزم به رعایت تحریم‌های سازمان ملل هستند. این امر ایران را به بازارهای آسیایی، به‌ویژه چین، وابسته‌تر کرده، جایی که خریداران تخفیف‌های بیشتری مطالبه می‌کنند.

تحریم‌های اسنپ‌بک ارزش ریال را به پایین‌ترین سطح تاریخی خود رساند — بیش از ۶۰۰ هزار ریال در برابر دلار در سپتامبر ۲۰۲۵. این شوک ارزی تورم را تشدید کرده و هزینه‌های واردات تجهیزات معدنی را افزایش داده است. ایران سالانه بیش از ۱۰ میلیارد دلار تجهیزات معدنی وارد می‌کند، اما با انجماد دارایی‌ها و محدودیت‌های بانکی، این فرآیند مختل شده است. علاوه بر این، سیاست‌های دستوری مانند پیمان‌سپاری ارزی سودآوری شرکت‌های معدنی را کاهش داده و مانع توسعه پروژه‌های جدید شده است.

صنایع معدنی، مانند تولید فولاد، نیز با چالش مواجه‌اند. شرکت فولاد مبارکه، یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان فولاد خاورمیانه، در چهار ماه اخیر رشد ۱۰۰ درصدی در صادرات داشت، اما اسنپ‌بک این روند را تهدید می‌کند. محدودیت دسترسی به مواد اولیه مانند زغال‌سنگ و کک، همراه با نوسانات ارزی، فشار بر صنایع پایین‌دستی را افزایش داده است.

تحریم‌ها دسترسی به فناوری‌های پیشرفته معدنی را محدود کرده‌اند. ماشین‌آلات استخراج، نرم‌افزارهای مدل‌سازی معدنی، و حسگرهای ایمنی اغلب از اروپا یا آمریکا وارد می‌شوند. اسنپ‌بک این واردات را ممنوع کرده و ایران را به استفاده از فناوری‌های داخلی یا کپی‌برداری واداشته است، که بهره‌وری را کاهش می‌دهد. به گفته شورای آتلانتیک، “اسنپ‌بک اصطکاک در شورای امنیت را افزایش می‌دهد” و همکاری‌های بین‌المللی برای فناوری معدنی را دشوار می‌کند.

سرمایه‌گذاری خارجی نیز ضربه خورده است. پیش از برجام، سرمایه‌گذاری در بخش معدن کمتر از ۱ میلیارد دلار در سال بود، اما پس از ۲۰۱۵ به بیش از ۵ میلیارد دلار رسید. اسنپ‌بک این جریان را متوقف کرده و حتی شرکت‌های چینی، که پیش‌تر علاقه‌مند به توسعه معادن روی در مهدی‌آباد بودند، به دلیل ترس از تحریم‌های ثانویه عقب‌نشینی کرده‌اند.

معادن ایران، که اغلب در مناطق خشک قرار دارند، با کمبود آب و انرژی مواجه‌اند. تحریم‌ها سرمایه‌گذاری در فناوری‌های پایدار را محدود کرده و منجر به افزایش آلودگی شده است. بدون دسترسی به فناوری‌های سبز، معادن به روش‌های قدیمی و آلوده‌کننده بازمی‌گردند، که سلامت عمومی را تهدید می‌کند. فعالان محیط‌زیست هشدار می‌دهند که ادامه این روند می‌تواند اکوسیستم‌های شکننده ایران را نابود کند.

ایران سابقه‌ای طولانی در دور زدن تحریم‌ها دارد، و بخش معدن می‌تواند از این تجربه بهره ببرد. در ادامه، راهکارهای کلیدی برای بقای این صنعت بررسی می‌شود.

سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه داخلی می‌تواند وابستگی به فناوری‌های خارجی را کاهش دهد. دانشگاه‌های معدنی مانند دانشگاه تهران می‌توانند بر ربات‌های استخراج و هوش مصنوعی تمرکز کنند. شرکت‌های دانش‌بنیان ایرانی، که در سال‌های اخیر رشد کرده‌اند، می‌توانند جایگزین تجهیزات وارداتی شوند. برای مثال، استفاده از پهپادهای داخلی برای نقشه‌برداری معدنی می‌تواند هزینه‌ها را کاهش دهد.

ایران باید بازارهای صادراتی خود را متنوع کند. چین، که بزرگ‌ترین خریدار نفت ایران است، می‌تواند بازار اصلی برای مواد معدنی شود. همچنین، همکاری با کشورهایی مانند هند و روسیه می‌تواند راهگشا باشد. استفاده از “ناوگان سایه” برای حمل‌ونقل مواد معدنی، مشابه آنچه در صادرات نفت انجام می‌شود، می‌تواند تحریم‌های حمل‌ونقل را دور بزند.

اصلاح سیاست‌های دستوری، مانند پیمان‌سپاری ارزی، می‌تواند سودآوری معادن را افزایش دهد. استفاده از طلا به عنوان بافر ارزی، مشابه پیشنهادهایی در ونزوئلا، می‌تواند معاملات را تسهیل کند. همچنین، توسعه ارزهای دیجیتال و بلاکچین می‌تواند راهی برای دور زدن تحریم‌های بانکی باشد، همان‌طور که در پست‌های اخیر در شبکه‌های اجتماعی پیشنهاد شده است.

ایرانیان خارج از کشور بیش از ۳ تریلیون دلار منابع مالی دارند. دولت می‌تواند با ایجاد مشوق‌های مالی، مانند معافیت‌های مالیاتی، این سرمایه را به بخش معدن جذب کند. این استراتژی می‌تواند جایگزین سرمایه‌گذاری خارجی شود.

ایران می‌تواند با مذاکره با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، فشارهای اسنپ‌بک را کاهش دهد. اگرچه تهدید خروج از پیمان منع اشاعه هسته‌ای (NPT) مطرح شده، این اقدام ممکن است تحریم‌ها را تشدید کند. دیپلماسی فعال با کشورهای غیرغربی می‌تواند راهگشا باشد.

ونزوئلا، که تحت تحریم‌های مشابه آمریکا قرار دارد، درس‌های مهمی برای ایران ارائه می‌دهد. این کشور با تنوع‌بخشی به بازارهای صادراتی، همکاری با ایران و چین، و استفاده از طلا به عنوان بافر ارزی، توانسته تحریم‌ها را دور بزند. ایران می‌تواند از این مدل‌ها برای تقویت بخش معدن خود استفاده کند، اما باید از اشتباهات ونزوئلا، مانند مدیریت ناکارآمد داخلی، اجتناب کند.

تحریم‌های اسنپ‌بک ضربه‌ای سنگین به بخش معدن ایران وارد کرده‌اند، اما این کشور با اتکا به تجربه تاریخی خود در دور زدن تحریم‌ها می‌تواند مقاومت کند. توسعه فناوری بومی، تنوع‌بخشی به بازارها، اصلاح سیاست‌های مالی، جذب سرمایه ایرانیان خارج از کشور، و دیپلماسی فعال می‌توانند راه‌های بقا باشند. همان‌طور که یک تحلیلگر شورای آتلانتیک می‌گوید: “دو راه برای مقابله با تهدید هسته‌ای ایران وجود دارد: توافق یا فشار بیشتر.”10 آینده بخش معدن ایران به انتخاب‌های تهران بستگی دارد.