گزارش ویژهاسلایدر

نقش روش‌های نوین تأمین مالی در توسعه معادن و صنایع معدنی ایران

سهم معدن و صنایع معدنی از تولید ناخالص ملی تنها 4.6درصد

معدن لاین

ایران، کشوری با ثروت معدنی عظیم در نقطه عطفی از مسیر اقتصادی خود قرار دارد. با ۶۸ نوع ماده معدنی، ۳۷ میلیارد تن ذخایر اثبات‌شده و ذخایر بالقوه بیش از ۵۷ میلیارد تن به ارزش ۷۷۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۴، ایران در میان ۱۵ کشور برتر جهان از نظر منابع معدنی قرار دارد. با این حال، بخش معدن تنها ۰.۶ درصد از تولید ناخالص داخلی ایران را تشکیل می‌دهد، که با احتساب صنایع مرتبط به ۴ درصد می‌رسد. این عملکرد ضعیف ناشی از چالش‌های دیرینه‌ای مانند زیرساخت‌های ناکافی، موانع قانونی، مشکلات اکتشاف و تسلط دولت است. برای بهره‌برداری از ظرفیت این بخش، روش‌های نوین تأمین مالی به‌عنوان کلیدی برای توسعه پایدار ظهور کرده‌اند و راهی برای غلبه بر محدودیت‌های سرمایه‌ای و پیشبرد صنعت معدن ایران به سوی دوره‌ای جدید از رشد ارائه می‌دهند.

تنگنای مالی در بخش معدن ایران

صنعت معدن ایران با کمبود مزمن سرمایه‌گذاری مواجه است، چالشی که به دلیل تحریم‌های بین‌المللی، کمبود انرژی و ناکارآمدی‌های بوروکراتیک تشدید شده است. روش‌های سنتی تأمین مالی، مانند وام‌های بانکی و بودجه دولتی، برای پاسخگویی به نیازهای سرمایه‌بر این بخش کافی نبوده‌اند. اکتشاف، استخراج و فرآوری نیازمند سرمایه‌گذاری‌های کلان، اغلب در حد میلیاردها دلار، هستند، در حالی که بازگشت سرمایه در بازه‌های زمانی طولانی‌مدت محقق می‌شود. فقدان ابزارهای مالی مدرن، رشد را متوقف کرده و بسیاری از ذخایر معدنی را توسعه‌نیافته نگه داشته و توانایی ایران برای رقابت در بازارهای جهانی را محدود کرده است.

صنعت فولاد، یکی از ستون‌های اصلی بخش معدنی ایران، نمونه‌ای از این چالش است. با وجود تولید سالانه ۳۲ میلیون تن فولاد، ایران هنوز به هدف صادرات ۱۵ میلیون تن دست نیافته است، که دلیل آن کمبود انرژی و محدودیت دسترسی به بازارهای جهانی است. به همین ترتیب، بخش‌های مس و آلومینیوم نیز با موانعی در نوسازی تأسیسات و افزایش تولید مواجه هستند. این چالش‌ها بر ضرورت استفاده از مدل‌های نوین تأمین مالی تأکید دارند که می‌توانند سرمایه داخلی و خارجی را جذب کرده و ریسک‌ها را کاهش دهند.

ظهور مدل‌های نوین تأمین مالی

در سال‌های اخیر، ایران شروع به کاوش در روش‌های جایگزین تأمین مالی کرده است. یکی از این روش‌ها استفاده از صکوک، اوراق قرضه اسلامی سازگار با شریعت است که بازده خود را بر اساس جریان‌های درآمدی مبتنی بر دارایی‌ها ارائه می‌دهد، نه سود. صکوک در بازارهای سرمایه ایران، به‌ویژه برای پروژه‌های زیرساختی بزرگ، محبوبیت یافته است. در سال ۲۰۲۳، مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران (IMPRC) با همکاری مؤسسات مالی داخلی، صکوک را برای یک کارخانه فرآوری مس ۵۰۰ میلیون دلاری در کرمان منتشر کرد و پتانسیل این ابزار برای تأمین مالی پروژه‌های معدنی را نشان داد.

یکی دیگر از راه‌های امیدوارکننده، مشارکت عمومی-خصوصی (PPP) است که به دولت امکان می‌دهد ریسک‌ها و پاداش‌ها را با سرمایه‌گذاران خصوصی به اشتراک بگذارد. سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) پروژه‌های PPP را برای توسعه معادن در مناطق کمتر توسعه‌یافته مانند سیستان و بلوچستان هدایت کرده است. این مشارکت‌ها سرمایه خصوصی را برای تأمین مالی اکتشاف و زیرساخت جذب کرده‌اند، بار مالی دولت را کاهش داده و ضمن اطمینان از    ایجاد شغل و توسعه اقتصادی برای جوامع محلی، سودآوری را تضمین کرده‌اند.

تأمین مالی جمعی و پلتفرم‌های مالی دیجیتال نیز توجهات را به خود جلب کرده‌اند، به‌ویژه در میان شرکت‌های معدنی کوچک‌تر. با استفاده از فناوری بلاک‌چین، شرکت‌ها می‌توانند دارایی‌های توکن‌شده‌ای را منتشر کنند که نشان‌دهنده سهام در پروژه‌های معدنی هستند و به سرمایه‌گذاران خرد امکان مشارکت در این بخش را می‌دهند. در سال ۲۰۲۴، یک پروژه آزمایشی در یزد به سرمایه‌گذاران کوچک اجازه داد تا در یک طرح اکتشاف عناصر نادر خاکی سرمایه‌گذاری کنند و در کمتر از سه ماه ۱۰ میلیون دلار جمع‌آوری کردند. چنین پلتفرم‌هایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری را دموکراتیک کرده و نقدینگی را به بخشی که به طور سنتی تحت سلطه شرکت‌های بزرگ بوده، تزریق می‌کنند.

 

 

نقش بورس در تأمین مالی

بورس اوراق بهادار تهران (TSE) به‌عنوان یک پلتفرم کلیدی برای تأمین مالی پروژه‌های معدنی ظهور کرده است. در سال ۲۰۲۳، شرکت‌های بزرگی مانند فولاد مبارکه و شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر از طریق عرضه اولیه عمومی (IPO) و عرضه‌های ثانویه، سرمایه قابل‌توجهی جذب کردند. این عرضه‌ها نه‌تنها بودجه‌ای برای توسعه فراهم کردند، بلکه شفافیت و اعتماد سرمایه‌گذاران را افزایش دادند. با این حال، پتانسیل بورس تهران به دلیل موانع نظارتی و مشارکت محدود خارجی هنوز به طور کامل محقق نشده است. ساده‌سازی الزامات عرضه و ارائه مشوق‌هایی برای سرمایه‌گذاران بین‌المللی می‌تواند نقش بورس را در تأمین مالی معدن تقویت کند.

رفع چالش‌های انرژی و زیرساخت

کمبود انرژی، به‌ویژه در برق و گاز، مانع دائمی برای بخش معدن ایران بوده است. تأمین مالی نوین می‌تواند با حمایت از پروژه‌های انرژی تجدیدپذیر متناسب با عملیات معدنی، این مشکل را برطرف کند. به عنوان مثال، کنسرسیومی از سرمایه‌گذاران خصوصی اخیراً یک نیروگاه خورشیدی ۱۰۰ مگاواتی در خراسان را برای تأمین انرژی معادن محلی تأمین مالی کرد و وابستگی به شبکه ملی را کاهش داد. چنین ابتکاراتی نه‌تنها امنیت انرژی را تضمین می‌کنند، بلکه با روندهای جهانی به سمت شیوه‌های معدنی پایدار هم‌راستا هستند.

توسعه زیرساخت‌ها، یکی دیگر از گلوگاه‌های اصلی، از مدل‌های نوین تأمین مالی مانند قراردادهای ساخت-بهره‌برداری-انتقال (BOT) بهره می‌برد. در سال ۲۰۲۴، ایمیدرو یک پروژه BOT را برای ساخت یک خط انتقال برق ۱۳۶ کیلومتری برای معادن بخش خصوصی راه‌اندازی کرد که با ترکیبی از سرمایه داخلی و خارجی تأمین مالی شد. این پروژه‌ها نشان می‌دهند که چگونه تأمین مالی خلاقانه می‌تواند شکاف‌های زیرساختی را پر کند و به معادن امکان دهد کارآمدتر عمل کرده و در سطح جهانی رقابت کنند.

اصلاحات سیاستی برای حمایت از تأمین مالی

سیاست‌های دولت نقش مهمی در تقویت تأمین مالی نوین ایفا می‌کنند. اصلاحات اخیر، مانند محاسبه مجدد حقوق دولتی معادن که در سال ۲۰۲۴ توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام شد، با هدف ایجاد محیط مالی قابل پیش‌بینی‌تر برای سرمایه‌گذاران انجام شده است. علاوه بر این، بانک مرکزی ایران مشوق‌هایی مانند معافیت‌های مالیاتی و تضمین‌های بازگشت سرمایه برای سرمایه‌گذاران خارجی معرفی کرده است تا سرمایه را به بخش معدن جذب کند. این اقدامات نشان‌دهنده حرکت به سمت محیطی دوستانه‌تر برای سرمایه‌گذاران است، هرچند چالش‌هایی مانند تأخیرهای بوروکراتیک و ریسک‌های ژئوپلیتیکی همچنان باقی است.

 

چالش‌ها و فرصت‌ها

با وجود این پیشرفت‌ها، موانع قابل‌توجهی باقی مانده است. تحریم‌های بین‌المللی همچنان سرمایه‌گذاری خارجی را دلسرد می‌کنند، در حالی که سرمایه‌گذاران داخلی با هزینه‌های بالای استقراض و نوسانات ارزی مواجه هستند. فقدان مؤسسات مالی تخصصی در حوزه معدن، دسترسی به سرمایه را پیچیده‌تر می‌کند. رفع این مسائل نیازمند تلاشی هماهنگ برای هم‌راستا کردن سیاست‌های مالی، افزایش شفافیت و ایجاد اعتماد با سرمایه‌گذاران جهانی است.

با این حال، فرصت‌ها بسیار زیاد است. موقعیت استراتژیک ایران، منابع انرژی فراوان و نزدیکی به بازارهای تشنه مواد معدنی مانند ترکیه و کشورهای حوزه خلیج فارس، ایران را به‌عنوان یک مرکز بالقوه برای صادرات مواد معدنی معرفی می‌کند. با بهره‌گیری از تأمین مالی نوین، ایران می‌تواند بخش معدن خود را مدرن کند، سهم خود را در تجارت جهانی افزایش دهد و تنوع اقتصادی را تقویت کند.

مسیر پیش رو

تحول معادن و صنایع معدنی ایران به پذیرش روش‌های نوین تأمین مالی وابسته است. از صکوک و مشارکت‌های عمومی-خصوصی گرفته تا پلتفرم‌های دیجیتال و عرضه در بورس، این ابزارها راه نجاتی برای بخشی هستند که با محدودیت‌های سرمایه‌ای مواجه است. در حالی که ایران در چشم‌انداز جهانی پیچیده‌ای حرکت می‌کند، موفقیت این ابتکارات به حمایت قوی سیاستی، مشارکت‌های استراتژیک و تعهد به پایداری بستگی دارد. با بهره‌گیری از این فرصت‌ها، ایران می‌تواند ظرفیت کامل ثروت معدنی خود را آزاد کرده و جایگاه خود را در میان کشورهای پیشرو در حوزه معدن تثبیت کند.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا