قوانین دولتی، رونق یا ترمز معادن و صنایع معدنی ایران
نبود ثبات در قوانین و تغییرات مکرر سیاستها، اعتماد سرمایهگذاران را تضعیف کرده است
در قلب اقتصاد ایران، صنعت معدن و صنایع معدنی بهعنوان یکی از ستونهای اصلی توسعه غیرنفتی، نقشی حیاتی ایفا میکند. با وجود ذخایر عظیم سنگآهن، مس، روی، و لیتیوم، ایران پتانسیل تبدیل شدن به یک قدرت جهانی در این حوزه را دارد. اما قوانین دولتی، که گاهی بهعنوان کاتالیزور و گاهی بهعنوان مانع عمل میکنند، تأثیر عمیقی بر مسیر توسعه این صنعت دارند. تصمیمات دولت در سالهای اخیر از اصلاح قوانین حقوق دولتی گرفته تا مشوقهای مالیاتی و سیاستهای زیستمحیطی، هم فرصتهایی برای رشد ایجاد کرده و هم چالشهایی پیش روی فعالان این بخش قرار داده است.
دولت ایران در سالهای اخیر تلاش کرده تا با اصلاح قوانین، محیطی جذابتر برای سرمایهگذاری در بخش معدن ایجاد کند. یکی از مهمترین اقدامات، اصلاح قانون معادن در سال ۱۴۰۳ بود که با هدف شفافسازی حقوق دولتی و کاهش بوروکراسی انجام شد. به گفته معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت (صمت)، این اصلاحات با هدف افزایش سرمایهگذاری داخلی و خارجی در اکتشافات معدنی طراحی شدهاند. برای مثال، کاهش نرخ حقوق دولتی برای معادن کوچک و متوسط، انگیزهای برای فعالسازی معادن غیرفعال ایجاد کرده است. با این حال، فعالان صنعت معتقدند که این تغییرات کافی نیستند. به گفته رئیس خانه معدن ایران، “نبود ثبات در قوانین و تغییرات مکرر سیاستها، اعتماد سرمایهگذاران را تضعیف کرده است.”
یکی از چالشهای اصلی، تناقض بین سیاستهای توسعهای و الزامات زیستمحیطی است. در حالی که دولت به دنبال افزایش تولید مواد معدنی برای تأمین نیاز صنایع داخلی مانند فولاد و مس است، فشارهای جهانی برای کاهش اثرات زیستمحیطی استخراج، محدودیتهایی ایجاد کرده است. برای مثال، معدن مس سرچشمه، یکی از بزرگترین معادن مس خاورمیانه، تحت فشار برای کاهش مصرف آب و انتشار گازهای گلخانهای قرار دارد. وزارت صمت اخیراً دستورالعملهایی برای استفاده از فناوریهای سبز در معادن صادر کرده، اما فقدان زیرساختهای لازم و هزینههای بالای این فناوریها، اجرای این سیاستها را دشوار کرده است.
مشوقهای مالیاتی یکی دیگر از ابزارهای دولت برای حمایت از صنعت معدن است. در سال ۱۴۰۳، معافیتهای مالیاتی برای شرکتهایی که در مناطق کمتر توسعهیافته سرمایهگذاری میکنند، افزایش یافت. این سیاست بهویژه در مناطقی مانند سیستان و بلوچستان، که پتانسیل بالایی برای اکتشاف مواد معدنی مانند طلا و مس دارد، تأثیرگذار بوده است. با این حال، ناکافی بودن زیرساختهای حملونقل و انرژی در این مناطق، اثربخشی این مشوقها را کاهش داده است. به گفته یکی از مدیران ایمیدرو، “بدون سرمایهگذاری در زیرساختها، مشوقهای مالیاتی تنها نیمی از راهحل هستند.”
سیاستهای صادراتی نیز نقش مهمی در صنعت معدن ایران دارند. در سالهای اخیر، دولت با اعمال محدودیتهایی بر صادرات مواد خام معدنی، سعی در تقویت صنایع پاییندستی مانند فولاد و آلومینیوم داشته است. برای مثال، وضع عوارض صادراتی بر سنگآهن خام، شرکتهایی مانند گلگهر و چادرملو را به سرمایهگذاری در زنجیره ارزش افزوده تشویق کرده است. اما این سیاستها انتقادهایی را نیز به دنبال داشته است. 
برخی کارشناسان معتقدند که همکاریهای بینالمللی نیز تحت تأثیر قوانین دولتی قرار دارند. با وجود تحریمها، ایران توانسته با کشورهایی مانند چین و روسیه قراردادهایی برای توسعه معادن امضا کند. برای مثال، پروژه معدن بوکسیت گینه، که توسط ایران مدیریت میشود، نمونهای از تلاش برای تأمین مواد اولیه آلومینیوم است. اما موانع حقوقی و سیاسی، مانند تأخیر در صدور مجوزها، پیشرفت این پروژهها را کند کرده است.
در نهایت، قوانین دولتی در ایران میتوانند بهعنوان شمشیری دو لبه عمل کنند: از یک سو، سیاستهای حمایتی مانند معافیتهای مالیاتی و اصلاح قوانین، پتانسیل جذب سرمایه را دارند؛ از سوی دیگر، ناپایداری سیاستها و کمبود زیرساختها، اعتماد سرمایهگذاران را تضعیف میکند. همانطور که یکی از فعالان صنعت معدن در همایش اخیر تهران گفت: “دولت باید زبان مشترکی با بخش خصوصی پیدا کند تا این گنجینههای زمین به ثروت واقعی تبدیل شوند.”
