سیاستهای دولتی: ستونهای توسعه یا موانع رشد صنعت معدن ایران؟
بیش از ۵۰ درصد معادن کشور به دلیل هزینههای بالای عملیاتی و حقوق دولتی تعطیل شدهاند
صنعت معدن و صنایع معدنی ایران، با دارا بودن ذخایر عظیم سنگآهن، مس، روی و طلا، یکی از پایههای اقتصاد غیرنفتی این کشور محسوب میشود. با این حال، پتانسیل عظیم این بخش به دلیل چالشهایی نظیر زیرساختهای فرسوده، تحریمهای بینالمللی و سیاستهای ناسازگار دولتی بهطور کامل محقق نشده است.
قوانین و سیاستهای دولتی نقش دوگانهای در این صنعت ایفا میکنند: از یک سو، سیاستهای حمایتی مانند معافیتهای مالیاتی و تسهیلات برای بومیسازی فناوری، رشد این بخش را تقویت کردهاند؛ از سوی دیگر، مقررات سختگیرانه مانند حقوق دولتی بالا و بوروکراسی پیچیده، سرمایهگذاری و بهرهوری را مختل کردهاند.
این مقاله به بررسی تأثیر قوانین و سیاستهای دولتی بر توسعه صنعت معدن و صنایع معدنی ایران میپردازد، با تمرکز بر ابتکارات اخیر، چالشهای موجود و راهکارهای پیشنهادی برای ایجاد تعادل بین توسعه اقتصادی و پایداری صنعت.
نقش سیاستهای دولتی در توسعه صنعت معدن
دولت ایران از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمانهایی مانند ایمیدرو، نقشی محوری در هدایت صنعت معدن ایفا میکند. سیاستهای دولتی در دهه گذشته بر افزایش صادرات غیرنفتی، بومیسازی فناوری و فعالسازی معادن کوچکمقیاس متمرکز بوده است. برای مثال، طرح فعالسازی معادن کوچکمقیاس، که از سال ۱۳۹۸ آغاز شد، با هدف احیای معادن غیرفعال و افزایش تولید مواد معدنی، تاکنون بیش از ۸۵۰ معدن را در سراسر کشور فعال کرده است. این طرح با ارائه تسهیلات مالی و کاهش موانع بوروکراتیک، بهویژه در مناطق محروم مانند سیستان و بلوچستان، اشتغالزایی و توسعه منطقهای را تقویت کرده است.
علاوه بر این، دولت با وضع سیاستهایی برای بومیسازی تجهیزات معدنی، گامهای مهمی در کاهش وابستگی به واردات برداشته است. بر اساس گزارش ایمیدرو، در سال ۱۴۰۳، بومیسازی تجهیزات و قطعات معدنی منجر به صرفهجویی ۸۸۲ میلیون دلاری شده است. این سیاست نهتنها هزینههای عملیاتی را کاهش داده، بلکه خودکفایی صنعتی را تقویت کرده است. همچنین، معافیتهای مالیاتی برای شرکتهای معدنی که در مناطق کمتر توسعهیافته سرمایهگذاری میکنند، انگیزهای برای گسترش فعالیتهای معدنی در استانهایی مانند کرمان و یزد ایجاد کرده است.
چالشهای سیاستگذاری در صنعت معدن
با وجود این دستاوردها، برخی سیاستهای دولتی به مانعی برای رشد صنعت تبدیل شدهاند. یکی از چالشهای اصلی، حقوق دولتی بالای معادن است که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت اعمال میشود. این حقوق، که بهعنوان درصدی از ارزش مواد معدنی استخراجشده محاسبه میشود، در سالهای اخیر افزایش یافته و انتقادات گستردهای را از سوی فعالان بخش خصوصی برانگیخته است. به گفته رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران، بیش از ۵۰ درصد معادن کشور به دلیل هزینههای بالای عملیاتی و حقوق دولتی تعطیل شدهاند. این موضوع بهویژه در معادن کوچکمقیاس، که حاشیه سود کمتری دارند، تأثیر منفی داشته است.
بوروکراسی پیچیده و فرآیندهای طولانی صدور مجوز نیز سرمایهگذاری در بخش معدن را کند کردهاند. برای مثال، اخذ مجوز اکتشاف یا بهرهبرداری از یک معدن ممکن است ماهها یا حتی سالها طول بکشد، که این امر سرمایهگذاران داخلی و خارجی را دلسرد میکند. علاوه بر این، عدم هماهنگی بین سیاستهای وزارتخانههای مختلف، مانند وزارت نیرو و وزارت صنعت، معدن و تجارت، مشکلاتی مانند قطعی برق در واحدهای صنعتی معدنی، بهویژه در تابستان، ایجاد کرده است. گزارشها حاکی از آن است که در تابستان ۱۴۰۴، قطع برق در فولاد مبارکه منجر به کاهش قابلتوجه تولید شد، که این امر نشاندهنده نیاز به هماهنگی بهتر در سیاستگذاری است.
تحریمها و تأثیر آن بر سیاستهای معدنی
تحریمهای بینالمللی، که دسترسی ایران به فناوریهای پیشرفته و بازارهای جهانی را محدود کردهاند، دولت را وادار به اتخاذ سیاستهای خلاقانه کرده است. یکی از این سیاستها، گسترش همکاریهای منطقهای با کشورهایی مانند چین و روسیه است. بهعنوان مثال، توافقنامههای تجاری با چین برای توسعه معادن مس و آلومینیوم، انتقال فناوری و سرمایهگذاری در زیرساختها را تسهیل کرده است. با این حال، این سیاستها بدون چالش نیستند. وابستگی بیشازحد به شرکای خاص میتواند ایران را در برابر تغییرات ژئوپلیتیکی آسیبپذیر کند.
راهکارهای پیشنهادی برای بهبود سیاستگذاری
برای تقویت نقش سیاستهای دولتی در توسعه صنعت معدن، اصلاحات ساختاری ضروری است. نخست، بازنگری در نظام حقوق دولتی میتواند فشار بر معدنکاران را کاهش دهد. پیشنهاد میشود که حقوق دولتی بهصورت پلکانی و متناسب با سودآوری معادن تعیین شود تا از تعطیلی معادن کوچک جلوگیری شود. دوم، سادهسازی فرآیندهای صدور مجوز و ایجاد پنجره واحد برای هماهنگی بین دستگاههای مختلف، سرمایهگذاری را تسریع خواهد کرد.
علاوه بر این، دولت میتواند با تقویت بازار سرمایه، نقش بورس را در تأمین مالی پروژههای معدنی گسترش دهد. عرضه سهام شرکتهای معدنی در بورس تهران، مانند آنچه در سال ۱۴۰۳ برای شرکتهای معدنی مانند گلگهر و چادرملو انجام شد، نقدینگی داخلی را به این بخش هدایت کرده است. همچنین، سیاستهای تشویقی برای سرمایهگذاری در فناوریهای سبز، مانند استفاده از انرژی خورشیدی در عملیات معدنی، میتواند ایران را با روندهای جهانی پایداری همراستا کند. نمونه موفق این رویکرد، پروژه نیروگاه خورشیدی ۳۰ مگاواتی در سیستان و بلوچستان است که قرار است در پاییز و زمستان ۱۴۰۴ به بهرهبرداری برسد.
چشمانداز آینده
صنعت معدن ایران در آستانه تحولی بزرگ قرار دارد، اما موفقیت آن به توانایی دولت در ایجاد تعادل بین درآمدزایی و حمایت از فعالان صنعت بستگی دارد. سیاستهایی که شفافیت، پیشبینیپذیری و انعطافپذیری را تقویت کنند، میتوانند سرمایهگذاری داخلی و خارجی را جذب کرده و بهرهوری را افزایش دهند. در عین حال، تمرکز بر پایداری و فناوریهای نوین، ایران را در بازار جهانی مواد معدنی رقابتیتر خواهد کرد. با اصلاحات هدفمند و هماهنگی بین نهادهای دولتی، صنعت معدن میتواند به موتور محرکهای برای اقتصاد ایران تبدیل شود و نقش کلیدی در دستیابی به اهداف توسعه پایدار ایفا کند.
قوانین و سیاستهای دولتی در صنعت معدن ایران، مانند شمشیری دو لبه عمل میکنند: هم محرک رشد هستند و هم گاهی مانع پیشرفت. در حالی که ابتکاراتی مانند فعالسازی معادن کوچک و بومیسازی تجهیزات، دستاوردهای قابلتوجهی داشتهاند، چالشهایی مانند حقوق دولتی بالا و بوروکراسی پیچیده همچنان مانع از تحقق کامل پتانسیل این بخش هستند. با اصلاحات سیاستی، تقویت هماهنگی بین نهادها و تمرکز بر فناوری و پایداری، دولت میتواند راه را برای آیندهای روشنتر در صنعت معدن ایران هموار کند.
