در پیچ و خم سیاستهای معدنی ایران، ابلاغیهای جدید از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) بحثهای داغی را برانگیخته است. این ابلاغیه، که توسط معاون امور معادن و صنایع معدنی، وجیهالله جعفری، صادر شده، محاسبه حقوق دولتی معادن را برای سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ بر اساس استخراج واقعی تغییر میدهد. بر اساس این سیاست، حقوق دولتی برای چهار ماه پایانی ۱۴۰۳ و چهار ماه خرداد تا شهریور ۱۴۰۴، نه بر پایه ظرفیت اسمی پروانه بهرهبرداری، بلکه بر مبنای تولید واقعی محاسبه خواهد شد. این تغییر، که همراه با توقف تقسیط پرداختها است، هدفش افزایش شفافیت و جلوگیری از محاسبات نادرست عنوان شده، اما بخش خصوصی آن را فشار مالی مضاعفی بر معادن کوچک و متوسط میداند. در این مقاله، به بررسی علت این ابلاغیه، اثرات آن بر معدنکاران و بازار، راهکارهای پیشنهادی برای حمایت از بخش خصوصی، و ارتباط آن با بازار جهانی میپردازیم.
علت ابلاغیه: جستجوی شفافیت در میان چالشها
ابلاغیه جدید وزارت صمت ریشه در تلاش برای اصلاح نظام مالی بخش معدن دارد. طبق گزارشهای رسمی وزارتخانه، محاسبه حقوق دولتی بر اساس ظرفیت اسمی پروانهها اغلب به محاسبات نادرست و کاهش درآمدهای دولت منجر میشد، بهویژه در شرایطی که معادن به دلیل محدودیتهای انرژی یا نوسانات ارزی کمتر از ظرفیت تولید میکردند. شورای عالی معادن نیز مصوبهای برای تعیین درصد حقوق دولتی مواد معدنی در سال ۱۴۰۴ ابلاغ کرده که هدف آن افزایش درآمدهای غیرنفتی دولت است. به گزارش خبرگزاری تسنیم، این سیاستها بخشی از برنامههای دولت برای تأمین بودجه از بخش معدن هستند، در حالی که ایران با کسری بودجه و تحریمهای بینالمللی مواجه است.
علت اصلی این ابلاغیه، ناترازی انرژی و تأثیر آن بر تولید معادن است. در زمستان گذشته، قطعی گاز و برق منجر به کاهش تولید معادن شد، که محاسبه حقوق دولتی بر اساس ظرفیت اسمی را ناعادلانه میکرد. وزارت صمت با این تغییر، تلاش کرده تا عدالت را برقرار کند و معادن را ترغیب به گزارش دقیق تولید کند. اما منتقدان، مانند اعضای خانه معدن ایران، معتقدند این ابلاغیه بدون در نظر گرفتن چالشهای عملیاتی، مانند کمبود تجهیزات به دلیل تحریمها، طراحی شده و میتواند به کاهش انگیزه سرمایهگذاری منجر شود. 3 7
اثرات بر معدنکاران و بازار: فشار بر کوچکها، نوسان در بازار
این ابلاغیه اثرات دوگانهای بر معدنکاران دارد. برای معادن بزرگ، مانند معادن مس و فولاد وابسته به دولت، محاسبه بر اساس استخراج واقعی میتواند کاهش هزینهها را به همراه داشته باشد، بهویژه در شرایطی که تولید کمتر از ظرفیت است. اما برای معادن کوچک و متوسط، که اغلب با مشکلات مالی مواجه هستند، این سیاست فشار بیشتری وارد میکند. نماینده مردم قروه و دهگلان در مجلس، در گفتگویی با مهر، این ابلاغیه را “فشار بر معادن محلی” توصیف کرد و هشدار داد که میتواند به تعطیلی معادن کوچک و بیکاری محلی منجر شود. خانه معدن ایران نیز ابراز نگرانی کرده که توقف تقسیط پرداختها، جریان نقدی معادن را مختل میکند و سرمایهگذاری در اکتشاف را کاهش میدهد.
در بازار، این ابلاغیه میتواند به نوسان قیمت مواد معدنی منجر شود. با افزایش شفافیت، درآمدهای دولت از بخش معدن ممکن است افزایش یابد، که طبق گزارش دنیای اقتصاد، میتواند به تأمین بودجه برای زیرساختها کمک کند. اما اگر معادن کوچک تعطیل شوند، عرضه مواد معدنی داخلی کاهش مییابد و وابستگی به واردات افزایش مییابد، که با توجه به تحریمها، قیمتها را بالا میبرد. صندوق بیمه سرمایهگذاری فعالیتهای معدنی تا تیر ۱۴۰۴ بیمهنامههایی به ارزش ۵۳ هزار میلیارد ریال صادر کرده، که نشاندهنده تلاش برای حمایت است، اما بخش خصوصی معتقد است این حمایتها ناکافی است.
در کردستان، که معادن مهمی مانند طلای قلقله دارد، این سیاستها میتواند سرمایهگذاری را کاهش دهد. گزارش ایسنا نشان میدهد که ۱۲ درصد از درآمدهای حقوق دولتی باید به بازسازی معادن اختصاص یابد، اما اغلب به پروژههای غیرمرتبط هدایت میشود، که اعتماد بخش خصوصی را خدشهدار میکند. 0 1 8
راهکارهایی برای توانمندتر ساختن
بخش خصوصی و بازار
برای تعادلبخشی به این ابلاغیه، راهکارهایی وجود دارد که میتواند به نفع بخش خصوصی و بازار باشد. اول، بازگرداندن تقسیط پرداختها برای معادن کوچک، با شرط گزارش دقیق تولید، میتواند جریان نقدی را حفظ کند. دوم، تخصیص واقعی ۱۲ درصد از درآمدهای حقوق دولتی به بازسازی معادن و زیرساختهای محلی، اعتماد را بازسازی میکند. خانه معدن ایران پیشنهاد کرده که کمیتهای مشترک از دولت و بخش خصوصی برای نظارت بر اجرای ابلاغیه تشکیل شود.
سوم، استفاده از فناوریهای دیجیتال برای محاسبه دقیق استخراج، مانند سیستمهای نظارت آنلاین، میتواند شفافیت را بدون فشار افزایش دهد. همچنین، تخفیفهای مالیاتی برای معادن که تولید خود را افزایش دهند، میتواند انگیزه ایجاد کند. در بازار، این سیاستها میتواند با ادغام با بورس کالای ایران، قیمتها را شفافتر کند و سرمایهگذاری خارجی را جذب کند، مشروط بر کاهش تحریمها.
ارتباط با بازار جهانی
در بازار جهانی، حقوق دولتی معادن ایران میتواند الگویی از سیاستهای مشابه در کشورهایی مانند شیلی یا استرالیا باشد، جایی که حقوق دولتی برای حمایت از تولید پایدار طراحی شده. اما فشار بر بخش خصوصی در ایران، مشابه چالشهای معادن کوچک در آفریقای جنوبی است، که منجر به کاهش تولید و افزایش واردات شده. با توجه به تقاضای جهانی برای مواد معدنی، مانند مس و روی، ایران میتواند با اصلاح این سیاستها، صادرات خود را افزایش دهد و از فرصتهای بازار سبز بهره ببرد. به گفته تحلیلگران گلدمن ساکس، بازار جهانی مواد معدنی تا ۲۰۳۰ رشد ۵۰ درصدی خواهد داشت، و ایران با شفافیت بیشتر میتواند سهم خود را افزایش دهد، اما بدون حمایت از بخش خصوصی، این فرصت از دست خواهد رفت.
در نهایت، این ابلاغیه میتواند نقطه عطفی برای بخش معدن ایران باشد، اگر با گفتگوی سازنده و راهکارهای حمایتی همراه شود. شفافیت بدون فشار، کلید موفقیت است، و ایران میتواند از این سیاست برای همگامسازی با بازار جهانی استفاده کند.
