خبر

بحران جدی کمبود سنگ‌آهن، مس و آلومینیوم در صورت عدم سرمایه‌گذاری

معدن لاین

باوجود این که صنعت معدن به عنوان یکی از ستون‌های اصلی اقتصاد غیرنفتی کشور شناخته می‌شود، کارشناسان و مقامات رسمی هشدار می‌دهند که بدون سرمایه‌گذاری فوری در اکتشافات جدید و نوسازی زیرساخت‌ها، کشور با بحران جدی کمبود مواد معدنی کلیدی مانند سنگ‌آهن، مس و آلومینیوم روبرو خواهد شد.

ذخایر فعلی سنگ‌آهن تنها برای ۱۰ تا ۱۵ سال آینده کفایت می‌کند

بر اساس گزارش‌های اخیر سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، ذخایر فعلی سنگ‌آهن تنها برای ۱۰ تا ۱۵ سال آینده کفایت می‌کند، در حالی که تقاضای داخلی برای تولید فولاد – که بیش از ۳۰ میلیون تن در سال است – رو به افزایش است. این ناترازی، ریشه در سیاست‌های ناکافی اکتشاف در دهه‌های گذشته دارد، جایی که متوسط هزینه اکتشاف سالانه در ایران کمتر از ۱۰۰ میلیون دلار بوده، در مقایسه با بیش از یک میلیارد دلار در کشورهای پیشرو مانند استرالیا و کانادا.

تحریم‌ها و کمبود انرژی مانع سود ایران از افزایش تقاضای جهانی برای فلزات پایه

دینامیک عرضه و تقاضا در بازار جهانی نیز بر ایران تأثیرگذار است. با رشد تقاضای جهانی برای فلزات پایه به دلیل گذار به انرژی‌های تجدیدپذیر و خودروهای الکتریکی، ایران که هفتمین دارنده ذخایر مس جهان با ۳۶.۵ میلیون تن است، می‌تواند از صادرات سود ببرد، اما تحریم‌ها و کمبود انرژی مانع شده‌اند. پیش‌بینی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که اگر نرخ استخراج فعلی (حدود ۱.۸ میلیارد تن در سال) بدون افزایش ذخایر ادامه یابد، تا سال ۲۰۳۰، صنایع فولاد و مس با کمبود ۲۰ درصدی مواد اولیه مواجه خواهند شد. این مسئله نه تنها تولید را مختل می‌کند، بلکه اشتغال مستقیم بیش از ۵۰۰ هزار نفر در بخش معدن را تهدید می‌کند.

رشد ۱۳درصدی برنامه هفتم توسعه،‌بدون سرمایه‌گذاری محقق نخواهد شد

دولت در برنامه هفتم توسعه، رشد ۱۳ درصدی بخش معدن را هدف‌گذاری کرده، اما کارشناسان مانند دبیر انجمن سنگ‌آهن ایران تأکید دارند که بدون تخصیص بودجه حداقل ۵۰۰ میلیون دلاری سالانه به اکتشاف، این هدف دور از دسترس است. علاوه بر این، ناترازی انرژی – از جمله قطعی برق و گاز – که در زمستان‌های اخیر تولید را تا ۳۰ درصد کاهش داده، بر دینامیک عرضه تأثیر گذاشته و هزینه‌های تولید را افزایش داده است. در نشست اخیر کمیسیون معادن مجلس، نمایندگان بر لزوم اصلاح قوانین حقوق دولتی (که ۱۵ درصد افزایش یافته) تأکید کردند تا فشار بر معدن‌کاران کاهش یابد. این چالش‌ها، ایران را در موقعیتی قرار می‌دهد که بدون سیاست‌های پیشگیرانه، از فرصت‌های بازار جهانی عقب بماند و به واردکننده مواد معدنی تبدیل شود، سناریویی که اقتصاد کشور را آسیب‌پذیرتر می‌کند.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا