در جزایر پراکنده اندونزی، بزرگترین صادرکننده زغالسنگ جهان، یک سیاست اقتصادی بحثبرانگیز به سرعت عقبنشینی کرد. دولت اندونزی روز دوشنبه اعلام کرد که قوانین جدیدی را که miners را ملزم به فروش زغالسنگ و مواد معدنی در قیمتهای تعیینشده توسط دولت میکرد، لغو کرده است. این تصمیم پس از اعتراض شدید خریداران، به ویژه در بخش زغالسنگ، گرفته شد و اکنون miners اجازه دارند محصولات خود را زیر قیمتهای معیار دولتی بفروشند.
این قوانین در ماه مارس معرفی شدند و هدف آنها کنترل نوسانات بازار و تضمین درآمدهای دولتی بود. اما خریداران، که عمدتاً شرکتهای انرژی در چین و هند بودند، علیه این سیستم شورش کردند و ادعا کردند که قیمتهای ثابت با واقعیتهای بازار همخوانی ندارد و زنجیره تأمین را مختل میکند. طبق فرمان ministerial که در ۸ اوت امضا شد، این مقررات جایگزین شده و miners آزادی بیشتری در قیمتگذاری خواهند داشت.
اندونزی با چالشهای دوگانهای روبرو است: از یک سو، نیاز به درآمدهای صادراتی برای حمایت از اقتصاد خود، و از سوی دیگر، فشارهای جهانی برای کاهش وابستگی به سوختهای فسیلی. لغو این قوانین میتواند به miners کمک کند تا با تقاضای متغیر بازار سازگار شوند، اما ممکن است درآمدهای دولتی از حقوق معدنی را کاهش دهد. تحلیلگران پیشبینی میکنند که این تغییر میتواند قیمتهای زغالسنگ را در کوتاهمدت پایین بیاورد، به ویژه با توجه به کاهش تقاضا از چین به دلیل گذار به انرژیهای تجدیدپذیر.
این عقبنشینی نشاندهنده تعادل ظریف بین کنترل دولتی و نیروهای بازار در کشورهای صادرکننده مواد معدنی است. miners محلی، که اغلب شرکتهای کوچک هستند، از این تغییر استقبال کردهاند، زیرا قوانین قبلی آنها را در رقابت با تولیدکنندگان دیگر مانند استرالیا قرار میداد. با این حال، منتقدان زیستمحیطی هشدار میدهند که آزادی بیشتر در فروش ممکن است استخراج را افزایش دهد و به اهداف آب و هوایی آسیب بزند.
در نهایت، این تصمیم میتواند الگویی برای سایر کشورهای معدنی باشد که با سیاستهای مشابه دستوپنجه نرم میکنند. اندونزی باید مراقب باشد تا تعادل بین رشد اقتصادی و پایداری را حفظ کند، در حالی که جهان به سمت آیندهای بدون زغال حرکت میکند.
